جرائم ی در فقه اسلامی و حقوق موضوعه-دکتر مصطفی پیرعلی-حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه

بنام خدا

جرائم ی»درفقه اسلامی و حقوق موضوعه

                                    دکتر مصطفی پیرعلی-حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه

مقدمه:

جرم ی»سالهاست که مورد بحث و بررسی حقوقدانان قرار گرفته است و این که در فقه اسلامی آیا ما عملی به عنوان جرم ی داریم یا خیر،باید مورد بررسی قرار گیرد. در فقه اسلامی شاید نتوان عنوان خاص جرم ی» را پیدا کرد، کما این که در حقوق موضوعه هم این عنوان خاص در زمان های گذشته مطرح نبوده است، ولی مصداق آن مطرح بوده است. عده ای معتقدند فقه اسلامی از پیشگامان طرح جرم ی بوده است و از آن تحت عنوان بغی»نام برده است.در فقه اسلامی جرائمی همچون توطئه برای براندازی حکومت اسلامی، مخالفت و ضدیت با حاکمان اسلامی و . وجود داشته است. بررسی بغی» در فقه اسلامی می تواند ما را به مبانی اسلام در خصوص جرم ی نزدیک کند. بغی از جمله جرایمی است که با هدف حفظ امنیت ی و حاکمیت نظام اسلامی، جرم انگاری شده است؛ چرا که حفظ اسلام و ارزش های اسلامی وابسته به یک حاکمیت اسلامی قدرتمند است. برای حفظ ثبات و پایداری ی یک جامعه اسلامی که پایه و اساس آن جامعه است، باید حاکمیت اسلامی دارای حریمی باشد که هیچ کس حق تعرض به آن را نداشته باشد.

 هرچند عنوان امنیت ی، در زمره مصالح پنج گانه ای که مبنای جرم انگاری در شریعت مقدس اسلام هستند (عقل، دین، جان، مال و ناموس) قرار ندارد، با این حال می توان گفت، اگر در یک جامعه امنیت ی برقرار نبوده و جامعه اسلامی دچار هرج و مرج باشد، هیچ یک از آن مصالح پنج گانه، قابل دفاع نخواهد بود چرا که هر یک از این مصالح با وجود حاکمیت نظام اسلامی و عادلانه است که معنی می یابد و اگر نظام ی یک کشور به واسطه قیام عده ای متزل شده باشد، دیگر نمی توان به اجرای عدالت در جامعه و احیای حقوق از دست رفته مردم امیدوار بود. قانونگذار با این هدف در مواد 287 و 288 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قیام مسلحانه علیه اساس نظام جمهوری اسلامی ایران را تحت عنوان بغی» پیش بینی کرده است.

جرائم ی» در حقوق موضوعه

در این مبحث به جرائم ی»در قوانین ایران خواهیم پرداخت و به بررسی و تبیین جرم بغی» به عنوان یکی از مصداق های جرم ی تحت شرایطی خاص خواهیم پرداخت. بعد از بررسی مبسوط شرایط و ویژگی‌های جرم بغی و چگونگی برخورد با بغات در فقه اسلامی نوبت به بررسی این جرم در حقوق موضوعه می‌رسد. همان‌طور که قبلاً گفته‌شد، قانون‌گذار به ظاهر در قانون مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نام جرم بغی را وارد ادبیات حقوقی کشور ایران نمود ولی اگرچه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در ماده ۱۸۶ نامی از جرم بغی برده نشده‌است ولی با کمی تأمل در این ماده به این نتیجه می‌رسیم که ماهیت جرم ارتکابی موجود در ماده ۱۸۶ قانون قبلی همان جرم بغی می‌باشد. حال در ادامه به بررسی و تحلیل مواد مربوط به جرم بغی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و ۱۳۹۲ می‌پردازیم.

الف) ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب1370:

بعد از بررسی این قانون در ظاهر ممکن است به این نتیجه برسیم که چون در این قانون اصلاً صحبت از بغی نشده‌بود بنابراین جرم بغی اصولاً مورد جرم‌انگاری قرار نگرفته‌بود ولی بعد از کمی تأمل به غلط بودن این نتیجه پی می‌بریم. البته این اشتباه در عدم دقت قانون‌گذار قانون قبلی داشت چرا که قانون‌گذار جرمی را در ماده ۱۸۶ ق. م. ا قبلی مورد جرم‌انگاری قرار می‌داد که عنصر مادی و روانی آن دقیقاً منطبق بر جرم بغی بود ولی در انتهای ماده صحبت از محارب می‌کند و این اشتباه را در ذهن خواننده ایجاد می‌کند که پس این جرم بغی نیست بلکه محاربه است. در اینجا ذکر این نکته ضروری است که اصولاً قانون‌گذار قبلی در بسیاری از مواقع، ۳ جرم بغی و محاربه و افساد فی‌الارض را با هم مخلوط می‌کرد و این جرائم را به جای هم به کار می‌برد که از جمله این اختلاط را در ماده ۱۸۶ می‌دیدیم؛ جایی که قانون‌گذار عنصر مادی جرم بغی را بیان می‌کند اما فرد مرتکب را محارب می‌نامد البته یکی از دو نوآوری‌های قانون جدید مجازات اسلامی1392، تفکیک میان این سه عنوان مجرمانه است که این تفکیک گاهی در جهت کاهش این اختلاط‌ها می‌باشد و از این جهت قابل تأیید است. ماده ۱۸۶ اشعار می‌داشت: هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران آن که موضع آن گروه یا جمعیت را دارند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته‌باشند». نکاتی که در ماده قابل‌توجه می‌باشد اول اینکه ماده اشاره به گروه و جمعیت کرده‌است بنابراین این جرم به صورت فردی ارتکاب پیدا نمی‌کند. نکته بعد اینکه قانون‌گذار گشاده‌دستی زیادی را در مقرر کردن مجازات برای افراد داشته‌است که این امر نیز به دلیل نگاه مصلحتی قانون‌گذار به مجرمینی است که علیه حکومت اسلامی قیام کرده‌اند. با کمال تعجب فراوان در ماده مشاهده می‌کنیم که قانون‌گذار برای کسانی که صرفاً هوادار آن گروه بودند و در شاخه نظامی نیز دخالت نداشته‌اند اما در پیشبرد اهداف آن گروه نقش داشته‌اند مجازات محارب را در نظر گرفته‌است. هرچند مجازات محارب در قانون چهار مورد می‌باشد که آن‌ها شامل: 1- اعدام 2-  صلیب ۳- تبعید 4- قطع دست راست و پای چپ می‌باشد و قانون‌گذار قاضی را مخیر به انتخاب از میان این چهار مجازات برای محارب داشته‌است ولی در عمل قضات در بیشتر مواقع فقط مجازات اعدام را برای محاربین در نظر می‌گیرند و چون ماده مرتکبین مشمول این ماده را محارب می‌داند در عمل باعث افزایش رقم اعدام در کشور می‌شد. این گشاده‌دستی در توسعه مفهوم بغی و محارب تلقی کردن این افراد ریشه در فقه مصلحتی به عنوان مبنای جرم‌انگاری رفتار افراد دارد که به هیچ عنوان قابل‌تأیید نمی‌باشد.

ب) ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب1392:

 همان‌طور که گفته‌شد، قانون‌گذار در قانون جدید میان سه جرم بغی، محاربه و افساد فی‌الارض تفکیک قائل شد و در ماده ۲۸۷ به تعریف جرم بغی پرداخت. این ماده اشعار می‌دارد: گروهی که در برابر اساس نظام جهموری اسلامی ایران قیام مسلحانه کنند باغی محسوب و درصورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌شوند». در این ماده نیز نکاتی قابل‌بحث وجود دارد. اول اینکه ماده ۲۸۷ نیز جرم بغی را صرفاً به صورت گروهی قابل‌تحقق می‌داند پس فرد به تنهایی نمی‌تواند مرتکب جرم بغی شود. مطلب بعدی در این زمینه این می‌باشد که گروه اصولاً به چند نفر اطلاق می‌شود؟ در این زمینه نظریات متفاوتی وجود دارد. یک نظر این است که با توجه به ماده ۱۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ که از ریختن طرح براندازی توسط هر فرد یا گروه نام برده‌بود از آن‌جایی که گروه بعد از فرد آمده‌بود بنابراین این عده بر این مبنا می‌گفتند منظور از گروه افراد بیشتر از یک نفر است. اما نظر دیگر در این زمینه این است که با توجه به ماده ۱۹۰ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ که مجازات نظامیانی را تعین کرده‌است که برای برهم زدن امنیت کشور جمعیتی با بیش از ۲ نفر را تشکیل می‌دهند یا اداره می‌کنند، با توجه به این ماده گروه به بیش از ۲ نفر اطلاق می شود. عده‌ای نیز معتقدند چون جرم بغی، قیام مسلحانه برابر اساس نظام است و معمولاً افراد درگیر در این زمینه بسیار زیاد می‌باشند و مشکل بتوان تصور کرد که یک عده محدودی بتوانند دست به قیام علیه حکومت بزنند، منظور از گروه تعدادی از افراد است که عرفاً نام گروه مسلحانه بر آن‌ها صادق باشد که عرفاً بیش از ۲ یا ۳ نفر است. به نظر می‌رسد در میان این نظرات نظر سوم به صواب نزدیک‌تر باشد چرا که با تفسیر مضیق احکام کیفری و تفسیر به نفع متهم نیز هماهنگی دارد. نکته بعدی درباره این ماده این است که افراد حاضر در گروه زمانی باغی محسوب می‌شوند که دست به سلاح ببرند بنابر این تا زمانی که دست به سلاح نبرده‌اند حتی اگر در گروه باشند و در پیشبرد اهداف گروه نیز نقش داشته‌باشند باغی محسوب نمی‌شوند. این مورد نیز از موارد قابل‌تأمل قانون جدید می‌باشد چرا که در ماده ۱۸۶ قانون قبلی مشاهده شد که حتی کسانی که دست به سلاح نبرده‌اند ولی به خاطر اینکه در گروه حضور داشتند و به نحوی در پیشبرد اهداف گروه نقش داشته‌اند محارب محسوب می‌شوند. نکته دیگر درباره ماده287 این‌که ماده بیان می‌کند که به محض این‌که افراد دست به سلاح بردند آن‌ها باغی محسوب می‌شوند و به هرحال اعدام می‌شوند. ما در صفحاتی قبل چگونگی برخورد با بغات را در این زمینه دیدیم و بیان کردیم که نظر مشهور فقهای امامیه درباب چگونگی برخورد با اهل بغی به این شکل است که اگر بغات دارای سازماندهی و هسته مرکزی و نیروهای پشت‌جبهه بودند مجروحان کشته می‌شوند و فراریان نیز تعقیب می‌شوند تا کشته‌شوند و آن دسته از بغاتی که فاقد تشکیلات و هسته مرکزی بودند رفتار آسان‌تری با آن‌ها صورت می‌گیرد چرا که هدف از نبرد با آن‌ها کشتن همه باغیان نمی‌باشد بلکه صرفاً هدف از مبارزه با این باغیان پراکنده‌کردن آن‌ها از میدان نبرد می‌باشد ولی با این حال نظری که از ظاهر قانون برداشت می‌شود این است که مطلقاً همه باغیان بعد از دست بردن به سلاح چه آن باغیان دارای تشکیلات و سازماندهی منظم باشند و چه نباشند به اعدام محکوم خواهند شد. به نظر می‌رسد این توسعه دادن مجازات اعدام برای همه باغیان ریشه در پیروی از فقه مصلحتی است چرا که طرفداران فقه مصلحتی در این زمینه نظرشان این می‌باشد که چون این افراد به خود این اجازه را داده‌اند که علیه حکومت اسلامی دست به سلاح ببرند و امنیت و آسایش عمومی را سلب کرده‌اند باید در نهایت شدت با آن‌ها برخورد شود. به همین دلیل مجازات اعدام را برای کلیه باغیان پیش‌بینی کرده‌است.

ج) ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب1392:[1]

ماده دیگری که در باب بغی در قانون مجازات اسلامی وجود دارد، ماده ۲۸۸ می‌باشد. این ماده اشعار می‌دارد: هرگاه اعضای گروه باغی قبل از درگیری و استفاده از سلاح دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته‌باشد به حبس تعزیری درجه سه و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته‌باشد به حبس تعزیری درجه ۵ محکوم می‌شوند». در این ماده نیز چند نکته قابل‌بحث وجود دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم. اول این‌که یک ایراد لفظی در ابتدای ماده وجود دارد و آن هم این است که اعضا تا زمانی که دست به سلاح نبرده‌اند اصولاً باغی به شمار نمی‌آیند در حالی که در ابتدای ماده اعضای گروه باغی» گفته شده‌است که به نظر می‌رسد خیلی دقیق به کار نرفته‌باشد، مگر به اعتبار قرینه مایعول استعمال شده‌باشد یعنی به این اعتبار که قرار است این افراد در آینده باغی به حساب آیند، استعمال شده‌باشد. قانون‌گذار در ادامه به نوعی تهیه مقدمات جرم بغی را مورد جرم‌انگاری مستقل قرار داده‌است یعنی حالتی را پیش‌بینی کرده‌است که گروه آماده قیام است ولی قبل از اقدام به قیام اعضای آن دستگیر می‌شوند و به درستی آن‌ها را باغی ننامیده و از آن‌جا که مرتکب فعل حرامی شده‌اند مجازات تعزیری را برای آن‌ها در نظر گرفته‌است و وجود سازمان و مرکزیت را به نوعی عامل

به این نحو که مرتکب، اگر سازمان و مرکزیت وجود داشته‌باشد به حبس تعزیری درجه سه که بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال می‌باشد محکوم می‌شود و اگرسازمان و مرکزیت از بین برود به حبس درجه ۵ که حبس بیش از ۲ تا ۵ سال می‌باشد محکوم می‌شود.

گفتاراول:بغی»در حقوق موضوعه

قانونگذار،در فصل نهم از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392کلمهبغی» و افساد فی الارض»را بیان کرده است و قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی و اساس نظام جمهوری اسلامی ایران »را در ردیف جرائم حدی و تحت عنوان بغی»جرم انگاری نموده است و طی مواد 287 و 288برای آن مجازات اعدام  و تحت شرایطی حبس تعزیری پیش بینی کرده است.این مواد عبارتند از:

فصل نهم- بغی و افساد فی‌الارض

ماده 287- گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محكوم می‌گردند.

ماده 288- هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مركزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و درصورتی كه سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محكوم می‌شوند.

 قانون مجازات اسلامی برای بعضی از جرایمی که دارای ماهیت ی است  عنوان محاربه اطلاق کرده و بعضی از آن ها را در حکم محاربه می داند، ولی نباید این مطلب را از نظر دور داشت که هیچ گونه شباهتی بین جرایم ی و جرم محاربه وجود ندارد؛ چرا که اولاً، از ارکان محاربه آن است که برای ایجاد رعب و وحشت و سلب امنیت و آزادی مردم جامعه ارتکاب می یابد. ثانیاً، علیه مردم و نظم عمومی صورت می گیرد. در حالی که جرایم ی علیه حکومت ها و نظام های ی ارتکاب می یابد. نکته سوم، این که اگر ما عنوان افساد فی الارض» را به عنوان تأکید محاربه فرض کنیم، هیچ شباهت و سازگاری با جرم ی ندارد. چون جرم ی با هدف اصلاح و خیرخواهانه ارتکاب می یابد.[2]

عده ای از فقهای اسلامی نیز زمانی که سخن از بغی را مطرح کرده اند، بر این معنا تأکید دارند که جرم بغی غیر از محاربه است و فرق هایی نیز برای آن دو جرم مطرح کرده اند. مهم ترین آن ها عبارتند از:[3]

1. محارب از جهت فسق و عصیان و بدون هیچ مجوز شرعی قیام می کند، ولی باغی این چنین نیست.

2. جرم بغی علیه حکومت و به خاطر برکناری و . حاکم جامعه انجام می گیرد، در حالی که محاربه برای گرفتن راه بر مردم، ایجاد رعب و وحشت بین عموم جامعه و . می باشد. به عبارت دیگر انگیزه در جرم محاربه سرقت، راهزنی و امثال آن هاست، ولی انگیزه در جرم بغی اصلاح و نجات جامعه است.

3. برای محارب کیفرهای شدیدی در نظر گرفته شده است؛ در حالی که در جرم بغی فقط در صورتی که شروع به جنگ از ناحیه خروج کنندگان باشد با آن ها جنگ می شود تا زمانی که تسلیم بشوند یا دست از جنگ بکشند. همچنین در جرم بغی رفتارهای ارفاق آمیز بسیاری بر خلاف محاربه وجود دارد.

4. اگر در بغی و در حال درگیری جرایم متناسب با جنگ و درگیری توسط باغیان صورت گیرد، به عقیده بعضی از فقهای اسلامی نسبت به آن ها مبّرا از مسؤولیت هستند؛ برای مثال اگر در حال جنگ کسی را به قتل برسانند، قصاص نخواهند شد.

بر این اساس،بنا بر دیدگاه حداکثری درباره جرم ی،بغی جرم ی بوده و ضابطه مختلط در مورد آن جاری است.لذا باید توجه داشت که قلمرو جرم ی وسیع تر از بغی است و اگر بغی را جرم ی بدانیم،یکی از مصادیق جرم ی است،نه آنکه تمام موضوع آن باشد.چراکه در بغی،عقیده و انگیزه ی،ملازم با عملیات و رفتار قهرآمیز می باشد ولی جرم ی می تواند صرفا ابراز نظرات مخالف حکومت باشد،بدون آنکه رفتار های قهر آمیزی وجود داشته باشد.بنابراین،ابراز انگیزه ی اعم از اقدام های ضدحکومتی قهرآمیز و غیر قهر آمیز از طریق تجمعات و توسل به آزادی بیان و نظایر آن است.پس موضوع موادی همچون ماده 287ق.م.ا و 288ق.م.ا به لحاظ بغی،جرم ی محسوب می شود.

در فقه اسلامی عنوان جرم ی» که در حقوق نیز از اصطلاحات جدید است، مطرح نبوده و نیست، ولی از نظر احکام و محتوا می توان قانون جرم ی را پیدا نمود که یکی از بارزترین مصادیق آن، جرم بغی» است که به آن پرداختیم.

و این موضوع که اسلام تنها سخن از بغی» را مطرح کرده، دلیلی نمی شود که جرم ی امروزی مبانی اسلامی را دارا نیست، بلکه با مراجعه به اصول کلی فقه اسلامی می توان جرائم ی»را نیز مشاهده کرد. در پیش نویس لایحه های ارائه شده مربوط به جرائم ی»در ایران این مطلب مشهود است. دلیل دیگر این که اصل یکصد و شصت هشتم قانون اساسی که آن را خبرگان به تصویب رسانیده و در میان آن ها عده زیادی از فقها و صاحبنظران فقهی بوده اند، می توان بر این مطلب صحه ای باشد که از نظر اسلام جرم ی پذیرفته شده است، زیرا هیچ حکومتی وجود ندارد که مخالف نداشته باشد؛ اگر چه حاکم و رهبر آن، پیامبران و امامان (ع) باشند.

بند اول:رابطه بین جرائم»ی و بغی»

بعد از بررسی جرم ی و بغی و بیان شرایط و ضوابط آن‌ها در این مبحث به دنبال بررسی رابطه موجود میان این دو جرم و بیان نقاط اشتراک و افتراق آن‌ها می‌باشیم. همان‌طور که گفته‌شد از زمان ایجاد جوامع بشری و شکل‌گیری نهاد قدرتمندی به نام طبقه حاکم، افرادی که نفع خود را در مقابله با طبقه حاکم می‌دانستند به مقابله و مبارزه با این حاکمیت پرداخته و درصدد براندازی یا ایجاد اختلال در ساختارهای حکومتی آن می‌شدند. بنابراین آغاز شروع جرائم ی را باید مقارن با ایجاد حکومت‌ها دانست هرچند اطلاق جرم ی به این جرایم سابقه چندصد ساله‌ای بیش‌تر ندارد. بعد از بررسی متون فقهی نیز دیدیم که نزدیک‌ترین جرمی که موضوع و شرایط ارتکاب آن منطبق با جرم ی باشد، جرم بغی می‌باشد، چراکه هم موضوع آن حاکم اسلامی است و هم یک رژیم ارفاقی در خود فقه برای آن در نظر گرفته شده‌است. در این که این دو جرم چه نسبتی باهم دارند میان صاحب‌نظران با توجه به تعریفی که از جرم ی ارائه داده‌اند تفاوت وجود دارد. عده‌ای معتقدند که میان این دو جرم نسبت تسبت تساوی برقرار است.در حقیقت این عده معتقدند که ما در اسلام فقط یک جرم ی داریم که آن جرم بغی خواهدبود ولی نظر دوم در این زمینه آن است که نسبت تساوی میان این دو جرم وجود ندارد. اگرچه موضوع هردو حاکم و حاکمیت است و هردو دارای یک رژیم ارفاقی برای مجرم ی هستند ولی تعریف جرم ی دارای قیودی مانند عدم اقدام به عمل خشونت‌آمیز و عدم دست‌بردن به سلاح وجود دارد که این امور یکی از ویژگی‌های جرم بغی است. بنابراین این دو جرم صرفاً با یکدیگر شباهت دارند و مفاهیم آن‌ها بر یکدیگر منطبق نمی‌باشند با توجه به تعریف پیشنهادی که ما از جرم ی ارائه دادیم، نظر دوم به صواب نزدیک‌تر خواهد بود، چراکه جرم ی دارای قیودی است که بر جرم بغی تطبیق نمی‌کند. بنابر این امتیازات مربوط به جرم ی که در قانون اساسی و سایر قوانین موجود دراین زمینه آمده، از قبیل وجود هیأت‌منصفه و عدم استرداد مجرمین و علنی بودن بی‌قید و شرط شامل باغیان نمی‌شود، چراکه آن‌ها مجرم ی اصطلاحی به شمار نمی‌آیند.

همانطور که در فصل های پیشین بررسی کردیم قانونی جامع و کامل در خصوص جرم ی در ایران چه در قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب اسلامی وجود نداشت ولی خوشبختانه قانون جرم ی در سال 1395 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید .

الف-متن قانون جرم ی[4]

ماده1ـ هر یک از جرائم مصرح در ماده(2) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای ی یا ت‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم ی محسوب می‌شود.

ماده2ـ جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده(1) این قانون جرم ی محسوب می‌شوند:

الف ـ توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسؤولیت آنان.

ب ـ توهین به رئیس یا نماینده ی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (517) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات.

پ ـ جرائم مندرج در بندهای(د) و (هـ) ماده(16) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های ی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب 7/6/1360

ت ـ جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات.

ث ـ نشر اکاذیب

ماده3ـ مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم ی محسوب نمی‌شود:

الف ـ جرائم مستوجب حدود،‌ قصاص و دیات.

ب ـ سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی.

پ ـ آدم‌ربایی و گروگان‌گیری. 

ت ـ بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیما‌ربایی و راهزنی دریایی.

ث ـ سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی.

ج ـ حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، موادمخدر و روانگردان.

چ ـ رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور. 

ح ـ جاسوسی و افشای اسرار. 

خ ـ تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری.

د ـ اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به‌کار گرفته‌شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی. 

ذ ـ کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن.

ماده4ـ نحوه رسیدگی به جرائم ی»و مقررات مربوط به هیأت منصفه مطابق قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 است.

ماده5 ـ تشخیص ی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیری بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می‌نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آیین‌دادرسی کیفری است.

ماده6 ـ موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرائم ی»اعمال می‌شود:

الف ـ مجزا بودن محل نگهداری درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی.

ب ـ ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس.

پ ـ ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم.

ت ـ غیرقابل استرداد بودن مجرمان ی.

ث ـ ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد.

ج ـ حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس.

چ ـ حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس.

سید محمدصادق :جرم ی،جزوه کلاسی مقطع دکتری مدرسه عالی شهید مطهری،1393[1]

1.محمد جعفر حبیب زاده: بررسی جرم محاربه و افساد فی الارض، صص 0ـ 167.

[3] احمد فتحی بهسنی: المسؤولیه الجنائیه فی الفقه الاسلامی، ج 1، ص 257.

1. بسمه تعالی

شماره 13451/360 4/3/1395

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر

ریاست محترم جمهور

در اجرای اصل یک صد وبیست و سوم (123) قانون اساسی جهمهوری اسلامی ایران قانون جرن ی که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ20/2/1395 و تایید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی

2.بسمه تعالی

شماره 26084 9/3/1395

وزارت کشور-وزارت دادگستری

در اجرای یک صد و بیست و سوم قانون اساسی جموری اسلامی ایران به پیوست قانون جرم ی» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/2/1395 به تایید شورای محترم نگبان رسیده و طی نامه شماره13451 /360 مورخ 4/3/1395 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور –

بررسی حقوقی آپارتمان نشینی طبق «قانون تملک آپارتمان ها»؛ دکترمصطفی پیرعلی حقوقدان و استاد دانشگاه

جرائم سیاسی در فقه اسلامی و حقوق موضوعه-دکتر مصطفی پیرعلی-حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه

مولا امیرالمومنین علی .ع.می فرمایند: